عباس عبدی: حذف نظام قیمتگذاری، خیر محض است
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۶۱۳۱
عباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی در یادداشتی با عنوان «قیمتگذاری دستوری و فساد نظاممند» در روزنامه اعتماد نوشت: متأسفانه این روزها که در نقد قیمتگذاری دستوری مینویسم برخی از افراد رسانهای و کماطلاع نواصولگرا پیاپی میگویند که چرا زمان روحانی اینها را نمیگفتید؟ در حالی که پیگیر نبودهاند که چقدر در این باره به ویژه در زمینه انرژی نوشته و گفتهام.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چند دهه است که درگیر این فساد ساختاری هستیم، اگر یکی دو سال دیگر هم با برنامه حذف قیمتگذاری باشد بهتر از این است که بیگدار به آب زده شود. به ویژه که باید نظرات و همکاری مردم را هم به دست آورد. در اینجا برخی از اصول پیشنهادی را طرح میکنم.
۱- ابتدا باید به وجود و رعایت اصول کلی که لازمه رقابت و حذف قیمتگذاری است اشاره کرد. اصولی که بدون آنها حذف قیمتگذاری ممکن نیست و زیان هم دارد. نفی مطلق انحصار و آزادی واردات و صادرات و کنترل آن از طریق تعرفههای متعارف و بالاخره کنترل نقدینگی، زمینههایی اصلی برای این هدف هستند. پس از این اصول کلی؛
۲ـ اولین اقدام ضروری این است که از امروز به بعد هیچ موردی قیمتگذاری جدید نشود. در واقع هیچ کالا و خدماتی به سیاهه قیمتگذاری اضافه نشود. این شرط اساسی است.
۳ـ حذف و کاهش تدریجی قیمتگذاری و حرکت به سوی کاهش شکاف میان قیمت بازار و قیمت دستوری به عنوان یک اصل پذیرفته شود. به عبارت دیگر مطلقاً اجازه ندهیم که شکاف قیمتی افزایش پیدا کند، بلکه باید کاهش یابد.
۴ـ برخی کالاها به فوریت از شمول قیمتگذاری خارج شوند، مثل خودرو. قیمتگذاری خودرو یکی از نابخردانهترین سیاستهایی است که تا کنون اجرا شده است. این حد از نابخردی را جز با فساد نمیتوان توجیه کرد. نه به سود سهامدار است، نه به سود کارخانه و نه به سود مردم و نه به سود کیفیت تولید و نه به سود سرمایهگذاری، زیان آن مطلق و همهجانبه است.
۵ـ اگر منطق پرهیز از قیمتگذاری پذیرفته شود، هیچ تعدیل قیمتی صورت نخواهد گرفت، مگر با هدف حذف قیمتگذاری. تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومان به ۲۵۰۰۰ تومان اگر با هدف حذف قیمتگذاری باشد، خوب است، در غیر این صورت این کار نیز یک قیمتگذاری جدید البته با شکاف قیمتی کمتر است. اگر منطق نفی قیمتگذاری پذیرفته نشود، دیر یا زود این شکاف بیشتر و بیشتر میشود و دوباره به جای اول میرسیم، همچنان که بارها چنین شده است.
۶ـ تعدیل قیمتها در شرایط بیاعتمادی به تصمیمات و نیز وضعیت سخت بودجهای و با هدف تأمین کسری بودجه انجام نشود، دولت روحانی دو بار در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بنزین را تعدیل قیمت کرد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد و کسی هم اعتراضی نکرد، ولی در سال ۱۳۹۸ قضیه فرق کرد. در حقیقت کسب اعتماد مردم شرط ضروری است. به علاوه حذف قیمتگذاری باید ذاتاً مطلوب باشد نه به دلیل تأمین منابع مالی برای دولت انجام شود.
۷ـ کالاهایی که تفاوت قیمت آنها فقط رانت هستند، فوری از قیمتگذاری خارج شوند، مثل خودرو، برخی دیگر موجب فساد و افزایش مصرف میشوند، مثل بنزین که این موارد هم باید گام به گام در اولویت قرار گیرند، برخی دیگر مثل گاز و برق موجب اتلاف منابع و افزایش مصرف میشوند که برای هر کدام باید زمانبندی و شیوه خاصی را جهت آزاد کردن قیمت در نظر گرفت.
۸ـ بهترین راهحل انتقال مابهالتفاوت ناشی از قیمتگذاری به مردم است و مردم به بالا و پایین رفتن قیمتها عادت میکنند، حتی در مواردی افزایش قیمتها از جمله انرژی را مطلوب خواهند دانست.
پیشنهاد اصلی این بود که کالاهای مهم دولتی مثل حاملهای انرژی با قیمت موجود به مردم منتقل شوند و خودشان به قیمت روز آن را بفروشند و موانع صادراتی و وارداتی هم حذف یا حداقل شود. اکنون هم یکی از شروط لازم برای کسب موافقت مردم با حذف قیمتگذاری، چگونگی انتقال مابهالتفاوت حاصل از قیمتگذاری به جیب مردم است. کارشناسان اقتصادی طرحهایی را در این زمینه دادهاند که دولت میتواند اجرا کند. تعیین سبدی از سهام شرکت نفت و واریز کل تولیدات آن به قیمت جهانی داخل این سبد میتواند مبنای حذف قیمتگذاری انرژی شود و سپس این سیاست به کلیه تولیدات تسری پیدا کند. این کار نیازمند پیوست اجتماعی و رسانهای است که باید با همکاری همه تدوین و اجرا شود.
متأسفانه تن دادن به سیاست قیمتگذاری از یک سو ناشی از تکیه کردن به درآمدهای بادآورده نفتی و از سوی دیگر به علت اختلافات سیاسی داخلی بود. یکی از مهمترین اقدامات دولت اصلاحات، حذف قیمتگذاری در ارز بود که با زحمت فراوان انجام شد، ولی دولت اول اصولگرایان دوباره به دو و سه نرخی کردن ارز پناه برد. دولت خاتمی در گام بعدی حذف قیمتگذاری انرژی را هدف قرار داد که مراحل آن بهخوبی در برنامه چهارم نوشته شد.
ولی مجلس هفتم اصولگرا ماده مربوط به این هدف را قربانی انتخابات سال ۱۳۸۴ کرد و با حذف آن، رییس وقت مجلس اعلام کرد که به مردم عیدی دادند، و تا سال ۱۳۸۹ و به مدت ۵ سال قیمت بنزین را ۱۰۰ تومان تثبیت کردند، سپس چند سال بعد که معاون مجلس روسیه به ایران آمد و از قیمت بنزین در ایران تعجب کرد آقای رییس مجلس اصولگرا در اعتراض به این وضع گفت که قیمت بنزین در ایران ارزانتر از آب خوردن است! در سال ۱۳۹۸ هم جرقه مخالفت با افزایش قیمت بنزین را نواصولگرایان زدند که این جرقهای به انبار پنبه نارضایتی عمومی بود.
در هر حال حذف نظام قیمتگذاری، خیر محض است و موجب میشود که فساد، رانت، و اتلاف منابع کم شود، در مقابل بهرهوری افزایش یافته و قیمتهای نسبی راهنمای رفتار اقتصادی شوند، مشروط بر این که در مقام دولت به لوازم آن، چنانچه در یادداشت آمده است پایبند باشیم.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: حذف قیمت گذاری قیمت گذاری قیمت بنزین نه به سود قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۶۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بزرگترین مولفه در توسعه سیستانو بلوچستان بحث امنیت است
ایسنا/سیستان و بلوچستان رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: اولین و بزرگترین مولفه در توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در سیستان و بلوچستان بحث امنیت است.
حجت الاسلام علی موحدیراد در شورای قضایی استان اظهار کرد: زمانی که برای آئین معارفه به سیستانوبلوچستان رسیدم مردم این استان با چهرههای بشاش و مصمم و با آغوش گرم به استقبال بنده آمدند، انصافا احساس کردم به وطنم برگشتهام، با توجه به اینکه مردم هر استانی میخواهند مدیری که منصوب میشود از خودشان باشد بنده نیز سعی میکنم به صورت مضاعف و بیش از یک هموطن در این استان کار و تلاش کنم چرا که مردم صبور، فهیم، ولایتمدار، قانع و بصیر استان شایسته خدمات بیشتری هستند.
وی بیان کرد: اولین و بزرگترین مولفه در توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در سیستان و بلوچستان بحث امنیت است.
حجت الاسلام موحدی راد خاطرنشان کرد: کسی که از ترور و تروریست حمایت میکند و حاضر نیست یکسری از اقدامات را محکوم کنند به دروغ و کذب نام بلوچ را میآورند. اگر عزت مردم بلوچ و سیستانی را بخواهند قطعا این اقدامات را محکوم و در برابر آن سکوت نمیکنند.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: در دستگاه قضا همراه و همدل با همه دستگاههای نظامی، انتظامی، امنیتی دست به دست هم میدهیم و هر کس که قصد تعرض به امنیت این استان را دارد به شدت با آن برخورد میکنیم.
وی گفت: برخی از افراد از یکسری موضوعاتی که در استان اتفاق میافتد در برخی از مناطق حمایت میکنند این نظام، نظام صبور و مقتدری است باید از روزی ترسید که آن روی سکه را به شما نشان دهند.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان بیان کرد: اسرائیل و آمریکا عملیات خود را مخفیانه، آرام و بی سر و صدا انجام میدهند که بعد صدای آن به گوش دیگران میرسد اما بعد از واقعه کنسولگری ایران، از رهبر معظم انقلاب گرفته تا سایر ردههای نظامی و انتظامی همه مردم اعلام کردند این اقدام را بی جواب نمیگذارند.
وی تصریح کرد: اسرائیل، آمریکا، فرانسه، انگلیس، دولت های غربی و اروپایی با همکاری بعضی از کشورهای عربی دست به دست هم دادند که اجازه ندهند حریم هوایی و زمینی فلسطین که به دست رژیم غاصب افتاده مورد هجمه و حمله قرار گیرد.
حجت الاسلام موحدی راد بیان کرد: در گذشته اگر آمریکا میگفت ناو جنگی خود را میخواهد به حرکت در بیاورد در بعضی از کشورها دولتیهایشان و رئیس جمهورها عوض میشدند اما ایران رژیم غاصب صهیونستی را تنبیه کرد و هدف ایران تخریب و یا کشته شدن افراد نبوده بلکه میخواستیم به دشمنان بفهمانیم صبر و شکیبایی این نظام حد و حدودی دارد. همچنین میخواستیم به دشمنان بفهمانیم این لایه های شما در قبال هوشمندی و اقتدار سربازان پر افتخار این نظام چیزی نیست.
به گزارش ایسنا- به نقل دادگستری استان، موحدی راد تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران با اقتداری که دارد، همه دنیا را مات و مبهوت اقتدار خود کرد که میتواند در مقابل خود فروختهها کوتاه نیاید اما این صبر از سر تعقل و هوشمندی است که شاید افراد غفلت زده به آغوش نظام برگردند.
انتهای پیام